فهرست مطالب
اقتصاد 24- بر اساس اطلاعیه شورای نگهبان، «لایحه قانون واردات خودروهای فرسوده بر خلاف شرع و قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و با تصویب این مصوبه در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است. قانون.” همانطور که مشاهده می کنید، پیش نیازهای قانونی واردات خودروهای فرسوده آماده است. بحث‌ها بر روی آیین‌نامه واردات خودروهای فرسوده متمرکز بوده است، در حالی که با وجود تبلیغات و دستاوردهای دستگاه‌های دولتی، سرنوشت مقررات قبلی واردات خودروهای نو مشخص نیست. در میان این فراز و نشیب های قانونی، خودروهای وارداتی قدیمی و فرسوده همچنان با قیمت های گزاف در بازار خرید و فروش می شوند و خودروسازان ایرانی در کنار مونتاژکاران چینی سودهای کلانی از انحصار بازار به دست می آورند.
دلیل توافق و عدم توافق چیست؟
تایید واردات خودروهای فرسوده موافقان و مخالفانی دارد. حامیان این اقدام را گامی مثبت برای کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار می دانند و مخالفان معتقدند رقابت بین واردکنندگان داخل کشور و خودروسازان ایرانی و چینی در ابتدا باعث التهاب و در نهایت منجر به انحصار این بار در بازار خواهد شد. حلقه معامله گران البته انتشار خبر قانونی شدن واردات خودرو باعث کاهش 150 تا 400 میلیونی قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار شده است. با این حال، مخالفان اصلی این طرح ممکن است قدرتمندتر و تأثیرگذارتر از تک تک کارشناسان یا دلالان بازار خودرو باشند.
سال هاست که خودروهای چینی تنها مدل های «خارجی» پرفروش بازار خودروی کشور هستند. تقاضا برای خرید این خودروهای میان رده و کمی بالاتر از زمان عرضه اولیه این خودروها و افزایش قیمت خودروهای وارداتی همواره افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو سایپا امروز سه شنبه 6 تیر 1402 + جدول
خودروسازان چینی نیز از این فرصت استفاده کرده و سعی در افزایش قیمت داشتند. تا جایی که خودروسازان خودروهای مونتاژی و بی کیفیت خود را با قیمتی معادل 4 برابر کشورهای همسایه به مشتریان می فروختند. اکنون با فرض اجرای BKM و COST خودروهای فرسوده، ظرف مدت یک ماه می توان یک سورنتو مدل 2020 را با قیمتی حدود 2 میلیارد تومان خریداری کرد. این سوال حق انتخاب را مطرح می کند: بین تیگو 8 پرو 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی و کیا سورنتو 2 میلیارد تومانی، کدام یک را انتخاب می کنید؟
آیا قدرت انحصار خودرو به نفع دولت است؟
«تضاد منافع» در به اصطلاح «مافیای خودرو» شاید مهم ترین مانع اجرای چنین مجوزهایی در کشور بوده است. تا امروز بارها و بارها مسئولان و مسئولان مختلف نه تنها از واردات خودروهای فرسوده، بلکه از ضرورت مثبت واردات خودروهای نو صحبت کرده اند. اما به نظر می رسد که قدرت اپوزیسیون همواره به نفع قدرت و منافع ملی حامیان بوده است.
قوانین ورود خودرو به کشور در تاریخ 13 شهریور 1401 برای خودروهای زیر 20000 یورو و مشروط به عرضه در بورس اعلام شد. 300 شرکت برای واردات خودرو اقدام کردند و تنها صلاحیت دو شرکت برای واردات خودرو تایید شد. در دی ماه 1401 مقامات اعلام کردند که اولین محموله خودروهای وارداتی وارد کشور شده است. وزارت امنیت همچنین وعده داد که فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از همین ماه آغاز می شود. سخنگوی صمت همچنین اعلام کرد: مجوزهای لازم برای فروش و شماره گذاری خودروهای وارداتی صادر شده و هیچ مانعی برای ترخیص، شماره گذاری و فروش و واردات خودرو از گمرک وجود ندارد. همزمان با پذیرش 21 هزار و 140 خودروی وارداتی از شرکت های چانگان و کیا موافقت شد. اما نه تنها در دی ماه این اتفاق افتاد، بلکه در پایان بهمن ماه همان سال، دولت با مصوبه ای شرط عرضه خودرو در بورس کالا را به کلی حذف کرد. قدم بعدی ایجاد سرگرمی با وعده ارائه خودرو در سیستم یکپارچه بود که آن هم شکست خورد.
با وجود تمام وعده ها و دریافت حدود 60 هزار میلیارد تن وجه نقد مردم در حساب های نیابتی مربوط به خودروهای وارداتی، حتی یک خودروی وارداتی نیز به متقاضیان تحویل داده نشده است. امید قالیباف سخنگوی وزارت امنیت امسال در فرودین مدعی شد تا چند هفته دیگر مشکل تامین این خودروها برطرف می شود اما این نیز به سبد وعده های محقق نشده قبلی اضافه شد.
طرحی که کار نمی کند!
اکنون که حدود یک سال از انجام اولین مراحل قانونی می گذرد، هنوز مصوبه واردات خودروهای جدید به مرحله اجرا نرسیده و مصوبه واردات خودروهای فرسوده نیز به آن اضافه شده است. حتی عدم واردات خودروی وارداتی جدید هم اکنون با دلایلی مانند «کمبود منابع ارزی» توجیه می شود. به همین دلیل برخی معتقدند آزادسازی واردات خودروهای فرسوده این مشکل را ایجاد نمی کند زیرا تامین ارز بر عهده واردکننده است. اما این موضوع باعث انتقاد کارشناسان بازار ارز نیز شده است. برخی معتقدند افزایش تقاضای ارز برای واردات خودروهای فرسوده باعث افزایش ارزش ارز و تاثیرگذاری بر تورم می شود. اما تامین ارز تنها یکی از مشکلاتی است که در واردات خودروهای فرسوده به وجود می آید. پایه‌های استاندارد و مشکل تامین قطعات این خودروها از عمده‌ترین مشکلاتی است که تا به امروز وارد این طرح شده است.
به بیان ساده، موانع اجرای آیین نامه واردات خودروهای فرسوده و همچنین برنامه ریزی برای خودروهای جدید خارجی، بسیار بیشتر از فرصت های اجرای آن است. در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، تصویب انبوه چنین طرح هایی بیش از آنکه اجرای برنامه ها باشد، پیشبرد تبلیغات انتخاباتی است…
منبع: سخاوتمندانه